شرع مقدس اسلام به منظور صیانت از امنیت اجتماعی و اقتصادی و حفظ حرمت محل های امن و مقدس، برخی از زمان ها (ماه های ذی القعده، ذی الحجه، محرم و رجب) و مکان ها (حرم مکه و سایر مشاهد مشرفه با اختلاف در اقوال) را احترام و تقدسی خاص بخشیده و مجازات مرتکبان جنایت در این پهنه ها را افزون بر مجازات مقدر شرعی، تشدید یا تغلیظ می کند. اگر جرم انجام شده قتل باشد، مجازات آن بنابر روایتی صحیح از امام صادق (ع) «دیه کامل و ثلث» است. در طول تاریخ فقه اسلام، مستحق دریافت ثلث مازاد، همان مستحق دریافت اصل دیه دانسته شده است و این حکم بیانگر آن است که فقها برای این مقدار زاید، ماهیتی غیر از دیه قایل نبوده اند. اما فرضیه این مقاله آن است که ثلث مازاد بر دیه ماهیت «تعزیری» دارد. در سامان یافتن تحقیق حاضر از تحلیل نصوص و روش اجتهادی به ویژه تنقیح مناط و الغای خصوصیت استفاده شده است. اثبات این فرضیه آثار متعددی را در پی دارد که مهم ترین آن ها استحقاق دولت اسلامی بر دریافت ثلث مازاد بر دیه نفس به عنوان یکی از منابع مالی حکومت است. تغییر مواد مرتبط قانون مجازات اسلامی از دیگر آثار مورد انتظار این نظریه است.

مطابق نظر فقها و نیز ماده 299 قانون مجازات اسلامی هرگاه جنایت خواه خطا و خواه عمد در یکی از ماههای حرام ( رجب، ذی القعده، ذی الحجه ، محرم) و یا در حرم مکه واقع شود باید علاوه بر دیه کامل، ثلث دیه را هم به عنوان تغلیظ ادا کرد. بنابراین ارتکاب قتل در این ماهها موجب بیشتر شدن مبلغ دیه می شود. اما آیا قتل خطای محض نیز مشمول حکم تغلیظ دیه می شود؟ آیا حکم قتل در حرم مکه را می توان به حکم قتل در غیر حرم تسری داد؟ رویة قضایی در این زمینه چگونه است؟ بیان فلسفة تغلیظ دیه، مستندات فقهی و روایی این حکم و تحلیل ابعاد مختلف این موضوع از دیدگاه فقها و حقوق دانان اهم مباحثی است که در این مقاله بررسی شده است.

بنابر دیدگاه مشهور فقهای امامیه، هرگاه جنایت قتل، در ماه های حرام و حرم مکه صورت گیرد، دیه به میزان یک سوم افزایش می یابد، این در حالی است که اصل در قتل، اگر عمد باشد، قصاص و در غیر آن، دیه مقرر می گردد، لذا دیه اضافه نیاز به اثبات دارد. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده نشان می دهد که ادله قول مشهور قابل مناقشه است. زیرا از یک سو سند روایات مورد استناد آنها، مورد نقد واقع شده اند و نمی ها مبنای این حکم واقع شوند، عمل مشهور هم مطابق دیدگاه برخی فقهاء نمی تواند این ضعف سندی را جبران کند، و از سوی دیگر، اجماع مورد ادعا نیز با توجه به متکی بودن بر این روایات، مدرکی بوده و امکان تشریع حکم بر اساس آن وجود ندارد. لذا به نظر می رسد باید در حکم تغلیظ دیه در ماه های حرام و حرم مکه تجدید نظر کرد.

«مشارکت در حرام»، از نظر تشخیص استناد جرم، یکی از پیچیده ترین مباحث فقهی حقوقی است. این پیچیدگی باعث ارائه معیارهای گوناگونی از سوی فقیهان شده است. این معیارها که به چهار مورد می رسد، هر کدام دارای ضعفی است و از کارآمدی لازم برخوردار نیست، زیرا برخی حرام کاران را در حاشیه عمل قرار داده و برخی در تشخیص عاملان از معاونان ناتوانند. نگارنده بر این باور است که با تفکیک عناوین معصیت به بسیط و مرکب و تطبیق دقیق عنوان با واقع، می توان معیاری کارآمد عرضه کرد.

ماه رمضان، با تغییرات متعددی در زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان همراه است. عواملی از قبیل معنویت مخصوص این ماه، رعایت احکام دینی مربوط، تغییر در ساعات خواب و بیداری، تغییر در لیبیدو و مانند اینها، ممکن است تعداد موالید ماه جمادی الثانی (38 هفته پس از رمضان) را تحت تاثیر قرار دهد. هدف از تحقیق اخیر، مقایسه تعداد موالید ماه جمادی الثانی با ماههای دیگر بود.در این راستا، تعداد موالید استان تهران در فاصله سالهای 79-1375 به تفکیک ماههای شمسی و جمادی الثانی، از اداره کل ثبت احوال استان تهران استعلام و اطلاعات به دست آمده، با استفاده از روشهای آماری مختلف از جمله سریهای زمانی آنالیز شد.تعداد موالید ثبت شده در فاصله زمانی مذکور، مجموعا 821131 و در هر ماه 1023±13686 بوده است. متوسط تعداد موالید ماهانه در فصل بهار 636±13399، فصل تابستان 1021±14614 فصل پاییز 797±12970 و فصل زمستان 872±13759 بوده و به نحو معنادار (P<0.001) تفاوت داشته است. تغییرات ماهانه تعداد موالید (با بیشترین موالید در ماه مرداد: 1267±14972 و کمترین موالید در ماه مهر: 426±12615) معنادار بوده ولی روند سالانه تغییرات تعداد موالید معنادار نبود. تعداد موالید در ماههای جمادی الثانی سالهای فوق به ترتیب 7349، 7299، ،7303  7478و 7517 (102±7389) بوده است. تعداد موالید در ماههای شمسی قبل از جمادی الثانی طی سالهای فوق به ترتیب 13605،15183 ،15034 ،17009  و 15080 (1210±15182) و در ماههای شمسی بعد از جمادی الثانی به ترتیب 12248، 13158، 13581 ،12444 و 13372 (585±12961) بوده است. تعداد موالید در ماه جمادی الثانی از تعداد موالید در ماه شمسی قبل از جمادی الثانی و ماه شمسی بعد از آن، به نحو معنادار (P<0.001) پایین تر می باشد.بر پایه نتایج به دست آمده، انجام تحقیقات مناسب جهت کشف علل کاهش موالید در ماه جمادی الثانی و اعمال تغییرات متناسب در مدیریت بخشهای زایمان پیشنهاد می شود.

زمانی که اجتهاد و قیاس جهت فهم دین و استنباط احکام شرعی به عنوان پدیده ای جدید و نو، در جامعه اسلامی مطرح گردید، واکنش هایی را برانگیخت....

اگر قتل در یکی از ماه های حرام صورت گیرد یک سوم دیه بر میزان تعیین شده افزون می گردد که از آن به تغلیظ دیه یاد می شود. موضوع تغلیظ دیه در فتاوای فقهای امامیه مورد اشاره واقع شده و به صورت عموم فرقی بین انواع قتل گذاشته نشده است. در قانون مجازات اسلامی برای همه انواع قتل ها (عمد، شبه عمد و خطای محض) تغلیظ دیه در نظر گرفته شده است. قرآن کریم حکم حرمت ماه های حرام را بیان کرده اما سخنی از تغلیظ دیه در آن به میان نیامده است.این نوشتار ضمن باز کاوی روایت های وارده در خصوص تغلیظ دیه در ماه های حرام با توجه به عدم صراحت روایت های مربوط به تغلیظ دیه مقدر به میزان یک سوم در قتل غیرعمدی و با توجه به عدم تحقق هتک حرمت در این نوع قتل به این نتیجه رسیده است که روایت های تغلیظ دیه شامل قتل غیرعمدی نشده و حکم تغلیظ دیه را می توان فقط در قتل عمد ثابت دانست. بنابراین آن چه که حکم تغلیظ دیه را در معرض تردید جدی قرار می دهد علاوه بر عدم صراحت روایات، فقدان عنصر قصد در قتل غیر عمدی است که براین اساس انتهاکی (هتک حرمت ماه های حرام) تحقق نمی یابد تا بتوان در پی آن تغلیظ دیه را ثابت دانست.

مقدمه: در میان آموزه های دینی، بهره بردن از برخی کالاها برای مکلفین حرام معرفی شده است که به معنای لزوم پرهیز از آنهاست؛ به گونه ای که در صورت ارتکاب، مجازات الهی را در پی خواهد داشت. در این میان، اگر چه در تحلیل فرآیند اثرگذاری اتصاف به حرمت، در ساختار ارزشی-مصرفی کالا، دیدگاه های متفاوتی به چشم می خورد؛ به طوری که از منظر برخی، مرجع اعتبار سنجی و ارزش گذاری کالا، تنها عرف بوده و نگاه شریعت نیز بر محور نگاه عرفی شکل می گیرد و در مقابل برخی نیز برآنند که نگرش شریعت استقلالی بوده و جدای از نگاه عرف به ارزش گذاری کالا می پردازد؛ اما برآیند هر دو نگره مرجعیت داشتن نگاه شارع مقدس در بهره برداری از کالاست. از همین رهگذر، تحلیل نگاه شارع و دست یابی به الگویی جامع برای شناخت کالای حرام ضرورتی انکار ناپذیر است؛ چرا که در سایه آن، انتفاع از دیگر کالاها مجاز شمرده می شود. روش ها: این نوشتار با تکیه بر روش توصیفی– تحلیلی و با استفاده از رویکرد تحلیل اسناد کتابخانه ای سامان یافته است. نتایج: نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که می توان با مراجعه به منابع دینی، تحلیل لسان ادله شرعی، به بیان ضوابطی برای بهره برداری و انتفاع از اشیاء، متناسب با کارکردها و نیازهای عقلائی در هر عصری پرداخت. نتیجه گیری: تأمل در متون فقهی بیانگر آن است که شریعت در اعتبار سنجی و ارزش گذاری کالا، نگاه تأسیسی نداشته و همان اعتبارسنجی عرف را در استفاده و مبادلات کالاها پذیرفته است. بنابراین، ارائه نظر شارع منحصر در مواردی است که نگاهی متفاوت از عرف دارد که نسبت به کالای حرام در ضمن بیان شاخصه های خوراکی (نجاست، مردار، حرام گوشت بودن، خبائث) و غیرخوراکی (ابزارگمراه کننده) تبلور یافته است. نکته مهم در این میان آن است که در برخی موارد اگر چه لسان دلیلی که انتفاع از کالا را حرام اعلام داشته، به صورت مطلق است، اما می بایست در فضا و مصرفی خاص مورد تحلیل قرار گیرد.